وبهذا الخصوص، قال شكيب رشيد، الأمين العام للخارجية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب المباحثات مع المسؤول الإيطالي: "قمنا أنا ومانيلو دي ستيفانو بتشكيل رسمي للجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا".
وأضاف رشيد أن هذه اللجنة "مدعوة إلى ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا، امتدادا للعلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة التي تربط الجزائر وإيطاليا منذ القدم".
من جانبه، قال المسؤول الإيطالي إن تشكيل لجنة ترسيم الحدود هو "مرحلة أساسية، لأن تحديد المناطق الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط لا يمكن أن يمر إلا بالتشاور بين البلدان المجاورة".
وتابع: "إننا نتقاسم فضاء صغيرا ولكنه ثري، وبدل أن يقسمنا البحر يجب أن يجمعنا".
هذا، وكانت الجزائر قد واجهت اتهامات إيطالية كونها قامت بترسيم حدودها البحرية بشكل أحادي الجانب.
جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في عام 1982، تنص على حق الدولة المطلّة على میاه دولیة في إنشاء مناطق اقتصادية خالصة لاستغلالھا اقتصادياً دون أن تخضع لسیادتھا الساحلية.
