نصف سكان لبنان سيتعذر عليهم الوصول لاحتياجاتهم الغذائية بنهاية العام الجاري

وأوضحت " الاسكوا"، في بيان الأحد، أن "لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78 في المائة، وتدابير الإقفال لاحتواء جائحة "كوفيد-19"، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام الجاري".

وأضافت أن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير ومن المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50 في المائة في العام الجاري بعد أن كان 2.9 في المائة في سنة 2019، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141 في المائة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام واحد فقط.

وحذرت المنظمة الأممية من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50 بالمائة لمختلف الأنظمة الزراعية، الأمر الذي سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب، ووسط مخاوف من أن يفقد المزارعون اللبنانيون نحو 30 في المائة من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنيات الأساسية اللازمة.

وفي هذا الصدد، دعت الأمينة التنفيذية "للإسكوا" رولا دشتي، الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع تخزين الحبوب الغذائية في ميناء بيروت البحري، باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتفادي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف الأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين.

وأضافت أنه "على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة".

وتعد منظمة "الإسكوا"، التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية ، وتعزيز التكامل الإقليمي.