ووفق ما ذكرته الرئاسة الجزائرية، الاثنين 25 غشت 2020، فإن الدستور الجديد سيمنح للبرلمان دورا وصلاحيات أكبر، وذلك بعد مطالبة الشارع الجزائري بالإصلاح والتغيير الشامل وقطع يد الفساد التي أزمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشارع الجزائري.
وأظهرت مسودة كانت قد نُشرت في وقت سابق هذا العام أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيداً من السلطات في إدارة شؤون الجزائر التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة، إذ قالت الحكومة إن المسودة أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن "موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع تبون مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق يوم الاثنين" .
وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدأ بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وأضاف البيان "وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاوراتد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نونبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
هذا وشهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير، غير أن هذه المظاهرات توقفت مؤخرا بعد حظر الحكومة الجزائرية للمظاهرات في شهر مارس، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.
