اتخذت تونس، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، تدابير مبكرة وصارمة عند ظهور الوباء في مارس الماضي، وتمكنت من احتوائه بشكل جيد نسبياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
بحلول منتصف يونيو الماضي، لم تكن البلاد تسجل سوى عدد قليل من الإصابات الجديدة أسبوعياً، جميعها لدى العائدين من الخارج، الذين خضعوا للحجر الصحي الإلزامي، عندما بدأت في رفع القيود، بينها الحجر لمدة 14 يوماً في الفندق عند الوصول.
ثم فتحت الحدود في 27 يونيو الماضي، من دون فرض تدابير محددة على القادمين من الدول المصنفة على أنها «خضراء»، بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وفي يوليوز الماضي، ارتفع عدد الإصابات المسجلة عشر مرات في الأسبوع.
ومن بين المصابين 26 موظفاً في مطار تونس، ما دفع منظمة الطيران المدني لعقد اجتماع أزمة السبت لتعزيز الإجراءات الصحية في المطار وتطبيقها.
وأعلنت وزارة الصحة مساء أول أمس السبت، وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو أول حالة وفاة مسجلة منذ 17 يونيو الماضي، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 51 حالة وفاة منذ بداية مارس، إضافة إلى 1500 إصابة مسجلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وباء «كوفيد - 19»، خلال هذا الأسبوع، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها، في حين تم رفع جميع القيود تقريباً منذ يونيو، حيث تم فتح المتاجر وأماكن العبادة ومناطق الجذب السياحي،ولا تزال المدارس مغلقة منذ مارس، ويقام دوري كرة القدم الذي استؤنف مساء السبت دون جمهور، وبقيت الحدود مع البلدان المجاورة مغلقة، مثل الجزائر، التي تضررت بشدة من الوباء وليبيا.
وتأثرت تونس بشدة بالتداعيات الاجتماعية لقيود السفر، إذ يهدد الوباء بفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والسيارات والتجارة غير الرسمية، في حين تكافح البلاد للحد من البطالة، التي تصيب ثلث الشباب.
وتعيق موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجارية منذ أسابيع في جنوب البلاد إنتاج النفط والفوسفات، وهو مصدر مهم للعملة الأجنبية.
وأعلن ديوان الطيران المدني في تونس عن إجراء ثلاثة آلاف تحليل مخبري للتقصي عن فيروس كورونا المستجد في مطار قرطاج الدولي، عقب الكشف عن 26 إصابة جديدة في صفوف الموظفين بالديوان والمطار.
وكشفت التحليلات، عن تسجيل 16 إصابة جديدة دفعة واحدة ما دفع الديوان إلى اتخاذ قرار بإجراء تحليلات مكثفة بمعدل 500 تحليل مخبري يومي للتقصي عن الفيروس، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال ديوان الطيران المدني، في بيان، إن «الوضع أصبح خطيراً، ويتطلب قرارات عاجلة، ورفع أقصى درجات الحذر لاحتواء الأزمة».
وقالت الدكتورة نصاف بن علية مديرة مرصد الأمراض المستجدة، «تونس وضعت خطة لفتح الحدود والتعايش مع الفيروس تعتمد أساساً على التقصي المبكر للحالات، وتعزيز إجراءات الوقاية بمناطق العبور وداخل البلاد».
وأضافت: «لم تتجاوز تونس مرحلة الخطر وسط انتشار الفيروس بشكل كبير في أنحاء العالم».
