وقالت مارلينا مالوغ ،في تصريح لوكالة الأنباء المحلية نشرته الأحد ، إن العمل جار على تعديل قانون الشغل ، وسيتم ،بشكل دائم ، إدراج العمل عن بعد في النظام القانوني البولوني ،على أساس إحالة المشروع للمشاورات على الفعاليات الاجتماعية والفرقاء المعنيين ، النقابات والجمعيات المهنية .
ولاحظت مالوغ أن انتشار وباء الفيروس التاجي كان له التأثير على جميع مجالات الحياة ،وهذا ينطبق على مجال العمل عن بعد ،الذي شكل ملاذ عدد كبير من أصحاب العمل والموظفين والمستخدمين لانجاز ما لم يكن متاحا خلال الظرف الوبائي الطارئ ،مشيرة الى "إمكانية استخدام العمل عن بعد في القانون الخاص على نطاق واسع ".
وأكدت أنه ونظرا للنتائج التي تحققت بعد استخدام آلية العمل عن البعد ،قررت حكومة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي تعديل قانون الشغل حتى يتسنى مأسسة وشرعنة العمل عن بعد بشكل دائم في النظام القانوني البولوني.
وأبرزت أن العمل جار حاليا لتوضيح وتنظيم قواعد العمل عن بعد لضمان مصالح الطرفين في علاقة العمل ،معربة عن أمل الحكومة لضمان قبول الحلول التي تقترحها من قبل الجانب الاجتماعي - النقابات وغرف وتنظيمات أرباب العمل – و توافق آراء الأطراف المعنية حول التشريع المقترح .
