وأفادت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها، أن "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية، من إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية"، موضحة أنه تم "إيقاف العنصر الرئيسي في العملية، غير مكشوف أمنيا، بإحدى ولايات تونس الكبرى".
وأضاف المصدر أنه بتعميق الأبحاث مع المعني، "أقر بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سالبة للحرية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج، واحتكاكه بإرهابي خطير متورط في قضية ذات صبغة إرهابية بنفس المؤسسة السجنية، وتخطيطه بعد عودته إلى تونس للقيام بعمليات نوعية على شاكلة الذئاب المنفردة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن "هذا العنصر تولى للغرض استقطاب عدد من العناصر الحاملين لنفس الفكر والموالين لما يسمي بتنظيم "داعش الإرهابي" غير مكشوفين أمنيا، تم إيقاف المتورطين منهم في تنفيذ مخططاته على المدى البعيد، والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الانتشار الأمني بالمقرات المستهدفة، إلا أن استباق المصالح الأمنية المذكورة وإيقافه حال دون ذلك".
وتابع البلاغ أنه تمت إحالة هذا العنصر المذكور على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كما أصدر في شأنه القاضي المتعهد مذكرة إيداع بالسجن.
ويذكر أن السلطات التونسية سبق أن أكدت أن "الوضع الأمني في تونس وإن اتسم عموما بالاستقرار، فإن البلاد مازالت تواجه عدة تحديات أمنية، منها أن المجموعات الإرهابية بالمرتفعات الغربية والموزعة عناصرها على كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش، تمثل تهديدا جديا لتونس".
