ويعد هذا التحرك الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس لمكافحة وباء "كوفيد-19" وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين رفعوا شعارات رافضة للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، واحتجاجا على الغلاء المستشري الذي طال المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما طالب المحتجون بقضاء عادل، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة اللبنانية، وكذا إجراء انتخابات نيابية مبكرة
وقام بعض المتظاهرين الذين انتقلوا من "ساحة الشهداء" إلى أمام البرلمان، بكسر زجاج أحد المحلات التجارية المحاذية لمقر البرلمان، فتدخلت قوات الأمن على الفور، وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع في الهواء لتفريق المحتجين.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد دارت مواجهات عنيفة بين محتجين لبنانيين من جهة، وعناصر من أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" من جهة أخرى، بعد أن أقدمت هذه العناصر بمهاجمة المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت، مما أدى إلى تدخل قوات الجيش اللبناني لتخفيف حدة التوتر.
وفي سياق متصل، طالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين، بالانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال الشغب، حفاظا على سلامتهم.
من جانبه، قال وزير الداخلية محمد فهمي، في تصريح صحفي، إن "القوى الأمنية ستتدخل إذا حصل أي نوع من الشغب"، مجددا التأكيد على أن "التنسيق دائم بين قوى الأمن والجيش".
وتزامنا مع احتجاجات بيروت، انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال)، مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، الى جانب تنظيم مظاهرات منددة بتردي الأوضاع المعيشية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي. وتسببت في إضعاف ثقة المواطنين في العملة المحلية التي سجلت تراجعا إلى نحو 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقارنة بـ1507 لدى البنك المركزي.
