وحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية وفرنسية، فقد قرر مجلس الوزراء الجزائري الذي ترأسه عبد المجيد تبون زيادة التخفيض من 30 إلى 50٪ في نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، الأحد 3 ماي 2020، إن "منسوب احتياطيات الصرف سينخفض من 51،6 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، إلى 44،2 مليار دولار في قانون المالية التكميلي".
هذا وتعيش الجارة الشرقية الجزائر مرحلة اقتصادية واجتماعية جد صعبة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركوداً خلال 2020 بناقص 5،2٪، وعجزاً في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة، بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجد.
تحرير من طرف جواد
في 04/05/2020 على الساعة 16:59
