وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية فإن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر"، موضحة أن الطوارئ تبدأ "اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراء ات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، حيث "سيُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".
وجرى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينتظر موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، علما أن البرلمان المصري لم يرفض سابقا أي تمديد لحالة الطوارئ.
وتختلف حالة الطوارئ المفروضة في جمهورية مصر عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، حيث تم تطبيق هذه الأخيرة بداعي الحد من انتشار جائحة كورونا، فيما تم فرض حالة الطوارئ في مصر في العاشر من أبريل 2017 لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمال البلاد آنذاك وأوقعا 45 قتيلا، إذ يعتبر هذا التمديد هو الـ12 في مصر بعد هذه الواقعة.
