كما دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المستهدفين من "المحاكمات الصورية".
وأشارت المنظمة الدولية نقلا عن محامين متخصصين في حقوق الإنسان إلى أنه "ما بين 7 مارس و13 أبريل الجاري، تم في ست مدن جزائرية، استدعاء ما لا يقل عن 20 ناشطا قصد استجوابهم من قبل الشرطة، أو اعتقالهم ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، أو إدانتهم بتهم تتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي".
وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إنه "في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار على المستويين الوطني والدولي، إلى تدبير جائحة كوفيد -19، تكرس السلطات الجزائرية الوقت لتسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحفيين وأنصار الحراك".
وأضافت أنه "يتعين عليها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السلميين، المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنيت وخارجها، والدعوة إلى الإصلاح الديمقراطي. فمن خلال اعتقالهم وإيداعهم السجن، فإن هذه السلطات تعاقبهم على حريتهم في التعبير وتعرض صحتهم للخطر، بالنظر إلى أخطار تفشي فيروس كورونا في السجون".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه، على الرغم من إعلان المنظمات الحقوقية المشاركة في الحركة الاحتجاجية عن تعليق أنشطتها، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة للأشخاص المصابين بـ "كوفيد-19" في الجزائر، "واصلت السلطات استهدافها لنشطاء الحراك".
وفي هذا السياق، أوضحت منظمة العفو الدولية التي أوردت تصريحات لمحامين مختصين في الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 32 شخصا من الذين طالهم الاعتقال التعسفي خلال الحراك، لا زالوا خلف القضبان، منهم ثمانية اعتقلوا بعد بداية الوباء، وذلك ما بين 25 فبراير و13 أبريل الجاري.
وحسب المنظمة، فإن جميع هؤلاء الأشخاص يتابعون، على الخصوص، بتهمة "المساس بوحدة الأراضي الوطنية"، "التحريض على مسيرة غير مسلحة" أو "نشر ما من شأنه المس بالمصلحة الوطنية"، مشيرة إلى أن "لا واحدة من هذه التهم تشكل خرقا مشروعا معترفا به بموجب القانون الدولي، على اعتبار أنها تجرم حرية التعبير".
وأوردت منظمة العفو الدولية، نقلا عن اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، أنه خلال الفترة ما بين 26 مارس و12 أبريل الجاري، تم استدعاء ما لا يقل عن 12 ناشطا واستجوابهم حول الآراء التي عبروا عنها على الإنترنيت- والتي تساند غالبيتها الحراك.
