وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، أن مشروع القانون، يتيح اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا، أو جزئيا في الوزارات والمصالح، وتأجيل سداد فواتير خدمات الكهرباء، والغاز، والمياه.
ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عوزا، وحماية المواطنين من الأخطار التي قد تواجههم، وتوفير الإجراءات الوقائية، والحماية، والرعاية الصحية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، يوم 8 أبريل الجاري، تمديد حظر التجوال الليلي في جميع أنحاء البلاد 15 يوما إضافيا، للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19" وتقليل معدلات التزاحم والتكدس على وسائل النقل الجماعي.
وتضمن قرار تمديد الحظر الليلي، استمرار تعليق حركة الطيران، وإغلاق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية. كما شمل إغلاق جميع المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وغلق جميع النوادي ومراكز الشباب، وتمديد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما للمرة الثانية.
