ورفع المتظاهرون خلال هذه الاحتجاجات، التي تأتي تزامنا مع انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، شعارات مناهضة للقوى السياسية اللبنانية متهمين إياها بإدخال البلاد في نفق الانهيار الاقتصادي والمالي الذي بلغ حد الإفقار العام وعدم تمكن المواطنين من سحب مدخراتهم المالية في البنوك.
كما شن المحتجون هجوما حادا على مختلف القوى السياسية بالبلاد، محملين إياها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع وتدهور عنيف، مشددين على أن "الثورة مستمرة" في مواجهة الأوضاع القائمة في البلد.
وفي هذا السياق، شهدت ساحة "الشهداء" بوسط بيروت تجمعا حاشدا من المتظاهرين الذين حرص معظمهم على ارتداء الكمامات الواقية والقفازات البلاستيكية كتدبير وقائي من فيروس كورونا، حيث رفعوا شعارات للمطالبة بإصلاح الأوضاع المعيشية والاستجابة للمطالب الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن اللبنانيين تضرروا كثيرا من التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي والذي بلغ حد عدم تمكن المواطنين من سحب أموالهم في البنوك، في مقابل ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والأساسية وضعف الخدمات وإحساسهم أن مدخراتهم في القطاع المصرفي مهددة بالضياع أو الاقتطاع منها جراء ما وصلت إليه الأوضاع من تراجع لافت.
وفي مدينة صيدا (جنوب) نظم المحتجون مسيرات بالسيارات للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وكانت انتفاضة الـ17 من أكتوبر الماضي قد فقدت زخمها فضلا عن التحركات الاحتجاجية التي صاحبتها منذ اندلاعها، جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" بين المتظاهرين.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة لاسيما في قطاعات الأغذية والمحروقات والكهرباء، والأدوية وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي في اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه لأكثر من مائة بالمائة في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، مما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
