وبهذا الخصوص قالت وزارة العدل الإماراتية إنه ووفقاً للآلية الجديدة، فإن إجراء ات عقود الزواج تتم من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والوليّ في وقت واحد وفي مجلس واحد، لاستكمال بقية إجراأت الزواج دون الحاجة إلى تواجد جميع الأطراف في المحكمة، لتفادي الاختلاط المباشر بينهم في ظل أزمة كورونا.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة، ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.
ويتم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدّد بحضور جميع الأطراف المعنية، وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت السلطات في وقت سابق تعليق الزواج والطلاق فيما أصدرت قرارات بالحد من التنقل في العديد من مناطقها، خصوصاً إمارة دبي، وأغلقت المراكز التجارية والشواطئ وغيرها في محاولة لوقف انتشار الوباء الذي تسبّب بوفاة 20 شخصاً في الإمارات وإصابة أكثر من 3700 حالة بكورونا.
