وقال في مؤتمر صحفي برام الله، إن "احتياجاتنا المالية لمواجهة وباء كورونا تقدر بـ120 مليون دولار، وعجز الميزانية سيتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة جدا".
وأضاف أن إيرادات الحكومة ستنخفض إلى أكثر من 50 في المائة بسبب توقف عجلة الإنتاج والاستيراد والاستهلاك وتراجع المساعدات الدولية مما سيدفعها إلى العمل بميزانية طوارئ متقشفة.
وأشار في هدا الصدد، إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت بدراسة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات ذات الصلة، وكذا الإعداد لما بعد انتهاء هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد، كما تعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، والسياحية.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بفلسطين إلى 108 ضمنها تسع حالات مسجلة بقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، الأحد، تسجيل 9 حالات جديدة، 8 منها في بلدة قطنة شمال غرب القدس، وواحدة في محافظة الخليل، ليرتفع العدد إلى 106 قبل أن تنضاف حالتان جديدتان سجلتا بمدينة الخليل أعلن عنهما الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 108.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين حالات الإصابة المسجلة 18 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة.
وتفرض الحكومة الفلسطينية حظر التجول في كافة المحافظات الفلسطينية وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما تشهد الأراضي الفلسطينية حالة طوارئ لمدة شهر كان قد أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية الشهر الجاري بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ببيت لحم.
