وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنّ ذلك يأتي وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرا لأنَّ الحالات الـ11 الإيجابية المسجلة الحاملة لفيروس كورونا المستجد هي من سكان محافظة القطيف.
وتابع المصدر أن الممارسات المعمول بها دوليا لمنع انتشار كورونا تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، مع ضرورة الأخذ بجميع الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس.
وأضاف الوزارة أنه تقرر أيضا وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.
وأردفت أنه تقرر «تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة».وأوضح أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.
