وأوضح رئيس البرلمان، دافيد ساسولي، أن جميع الأنشطة غير التشريعية المبرمجة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في جميع بنايات البرلمان الأوروبي، ألغيت كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، أكد ساسولي الإبقاء على الجلسة العامة التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل في ستراسبورغ.
وهكذا، تشمل الأنشطة التي سيتم إلغاؤها، الزيارات، والأنشطة المنظمة من طرف المجموعات السياسية أو البرلمانيين، والندوات التي يحضرها مشاركون أجانب، والفعاليات الثقافية أو حتى جلسات الاستماع على مستوى اللجان ومهام مراقبة الانتخابات.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي "لدى البرلمان بعض الخصائص المميزة مقارنة مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من قبيل استقبال نحو 700 ألف زائر سنويا".
وكانت المؤسسة التشريعية الأوروبية قد اتخذت خلال الأيام الأخيرة، بالفعل، العديد من التدابير الوقائية مثل تمكين موظفيها الذين يعيشون أو تواجدوا، مؤخرا، في مناطق معرضة لخطر الوباء، من العمل في منازلهم.
وكانت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت اليوم، عن رفعها لمستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من "معتدل" إلى "معتدل إلى مرتفع".
وفي هذا السياق، قالت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي ستيلا كرياكيدس إنه و"منذ صباح اليوم، لدينا 2100 حالة إصابة مؤكدة في 18 بلدا عضوا بالاتحاد الأوروبي، ولدينا 38 مواطنا فقدوا حياتهم" جراء المرض.
وأضافت "تواجه دول أعضاء مختلفة تحديات متباينة على صلة بتفشي وباء كوفيد-19 (...) لكن إيطاليا تواجه وضعا لا يشبه الوضع في غيرها من الدول الأعضاء".
وعلى الرغم من أن المخاطر الصحية تبدو واقعية إلى حد كبير، إلا أن المفوضية الأوروبية تحدثت بنبرة مطمئنة، مجددة التأكيد على دعوتها إلى "عدم الاستسلام للهلع"، مع الأخذ بعين الاعتبار "الأهمية القصوى للحفاظ على حركية المواطنين قدر الإمكان".
