أما الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، فقد أدينت بثلاث سنوات حبسا، منها 9 أشهر نافذة، بحسب ما أعلن المحامي نورالدين بني سعد، أحد أعضاء هيئة دفاعها.
وكانت المحكمة قد التمست عقوبة بـ20 سنة سجنا في حق المتهمين الأربعة، الذي أدينوا، في شتنبر الماضي، ابتدائيا، من قبل المحكمة العسكرية بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، بتهمتي "التآمر ضد سلطة الدولة"، و"المساس بسلطة الجيش".
وأوضح المحامي، في بيان، أن "لويزة حنون أدينت بـ3 سنوات حبسا، منها 9 أشهر نافذة، والباقي موقوف التنفيذ من أجل عدم التبليغ عن جريمة. وتغادر السجن هذا المساء".
وأضاف بني سعد أن "الدفاع برهن على أن لويزة حنون لم تقم سوى بممارسة حقوقها الأساسية، ممثلة في النشاط السياسي والتعبير عن وجهة نظر، عندما اقترحت بمناسبة لقاء مع الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة، داخل بناية رسمية وليست سرية، مخرجا سياسيا بالتشديد على استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس، والذهاب نحو انتخاب مجلس تأسيسي".
