ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن المصدر ذاته، أن هذه الشخصيات، وكذا وزير الدفاع الأسبق والرئيس السابق لأركان الجيش، خالد نزار، ونجله لطفي، وفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، المتابعين غيابيا في القضية ذاتها، ستتم إحالتهم يوم 9 فبراير على المحكمة ذاتها.
وخلال المحاكمة الأولى، التي جرت أطوارها يوم 24 شتنبر بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر القاضي أحكاما ضدهم تراوحت بين 15 و20 سنة سجنا، غير أن محاميهم استأنفوا الحكم، معتبرين أن "شروط محاكمة عادلة لم تكن متوفرة".
وهكذا، ستنظر المحكمة العسكرية بالبليدة في الاستئناف المقدم من طرف هيئة دفاع المدانين، الذين يتابعون بموجب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات، بتهم "التآمر ضد سلطة الدولة"، و"المساس بسلطة الجيش".
من جهته، أكد حزب العمال، في بيان، أنه تمت برمجة جلسة الاستئناف في قضية أمينته العامة، في التاسع من فبراير.
