وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الانسان، في بيان، أن "السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء الحركة الديمقراطية - الحراك".
وعبرت عن أسفها إزاء إقدام السلطات الجزائرية "منذ الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر على اعتقال عشرات النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات سلمية، بما في ذلك في 17 يناير 2020. لا يزال الكثيرون رهن الاحتجاز، ويواجهون تهما تستند إلى مشاركتهم في الاحتجاج السلمي".
ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة، إريك غولدستين، قوله إنه "بدلا من إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي"، داعيا السلطات إلى الإفراج عن "أي شخص محتجز بسبب الاحتجاج السلمي وانتقاد السلطات".
تحرير من طرف عبير
في 29/01/2020 على الساعة 09:00
