ووفق ماجاء في التقرير، فإن السلطات الأمنية الجزائرية عمدت إلى تفريق المظاهرات السلمية واعتقال المتظاهرين تعسفا، ومنع الاجتماعات التي تنظمها المجموعات السياسية والحقوقية، وحبس المنتقدين، كما تابع التقرير قائلًا "اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين السلميين، ثم أفرجت عن أغلبهم دون تهم بعد ساعات قليلة، لكنها في نفس الوقت حاكمت وحبست العشرات".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه جرى اعتقال أكثر من 86 مواطنا جزائريا، لمجرد رفعهم الراية الأمازيغية خلال الاحتجاجات السلمية.
كما لفتت المنظمة غير الحكومية النظر إلى الاعتقالات التي مست النشطاء السياسيين في مقدمتهم لخضر بورقعة (87 عاما)، بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، والمعارض كريم طابو، المتحدث باسم “حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي”، وكذا وفاة كمال الدين فخار في السجن.
وتحدثت منظمة "هيومن رايتس" في تقريرها عن التدابير القسرية المتخذة ضد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية، حيث قامت السلطات الجزائرية بطرد طارق عمارة، صحفي في “رويترز” يحمل الجنسية التونسية، بعد أن احتُجز بسبب تغطيته لاحتجاجات 29 مارس ضدّ بوتفليقة، كما أجبر آيمريك فانسينو، مدير مكتب “وكالة فرانس برس”، على مغادرة البلاد يوم 9 أبريل، بعد أن رفضت السلطات تجديد أوراق اعتماده، حسب ما أفادت معطيات التقرير.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الجزائر اعتقلت وطردت آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء بشكل جماعي، منهم نساء وأطفال، حيث ذكرت التقارير أن السلطات الجزائرية طردت خمسة آلاف شخص تقريبا في النصف الأول من 2019، أغلبهم من نيجيريا.
