وكانت المحكمة قد حكمت على البشير بـ10 سنوات في قضية الفساد المالي، لكنها أسقطت الحكم عنه لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.
وبحسب نصوص القوانين المعمول بها في السودان فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاما، لكن القاضي أصدر حكمه المخفف نظرا لتجاوز البشير سن الـ70.
وأعاق أنصار الرئيس السابق جلسة النطق بالحكم، بينما كان القاضي يواصل النطق بالحكم، ووصف محاموه المحاكمة بأنها "سياسية". ثم أخرجتهم المحكمة خارج القاعة، وعلقت الجلسة لبعض الوقت.
وأعلن الجيش السوداني، أمس رفع درجة الاستعداد القصوى، قبل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم باسم "الزحف الأخضر"، وعشية النطق بالحكم على البشير.
وانطلقت في 19 غشت الماضي أولى جلسات محاكمة البشير، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله. وبدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
