ودعي أزيد من 24,5 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم لانتخاب خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من بين خمسة مرشحين، في ظل أجواء متوترة، تطبعها احتجاجات اجتماعية مستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
ويخوض السباق نحو كرسي الرئاسة كل من الوزير الأول الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق والأمين العام الحالي بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس (حركة البناء) عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.
ويتعلق الأمر بثالث اقتراع رئاسي تحاول السلطات تنظيمه هذه السنة، بعد اقتراع 18 أبريل الماضي، الذي كان ينتظر أن يفسح المجال لولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يضطر إلى الاستقالة، واقتراع رابع يوليوز 2019، الذي تم إلغاؤه، بعدما لم يتقدم له أي مرشح، أمام زخم الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أمرت أفراد الجيش بالإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ب "زي مدني"، وذلك على غرار "مواطنيهم على مستوى مكاتب التصويت المسجلين بها، عبر أنحاء التراب الوطني".
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لنجاح الانتخابات الرئاسية (...) فإن أفراد الجيش سيمارسون، بزي مدني، حقهم وواجبهم الانتخابي، بطريقة مباشرة على غرار مواطنيهم على مستوى مكاتب التصويت المسجلين فيها".
وينظم هذا الاقتراع الرئاسي، لأول مرة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تم إحداثها في سياق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.
وتتكلف هذه الهيئة الانتخابية، التي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، ب"الإشراف على كافة محطات المسلسل الانتخابي، ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية".
وكانت هذه السلطة قد أكدت، أمس الأربعاء، أنه تمت " تهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية عبر كافة مناطق البلاد". وصرح المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، للصحافة، أن "التحضيرات للرئاسيات تسير بطريقة مضبوطة على جميع المستويات والمراحل".
وتجرى الانتخابات الرئاسية بالجزائر بالاقتراع الأحادي الاسمي، في دورين، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية في الدور الأول، فإنه يتم تنظيم دور ثان في أجل لا ينبغي أن يتجاوز 30 يوما. ويخوض المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات دورا ثانيا.
