كما تم تغريم عبد المالك سلال بـ100 مليون سنتيم لذات التهم.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي، فيما تمت تبرئة وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والي بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.