وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن "البرلمان الأوروبي منح نفسه، بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".
وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا بالأغلبية، يوم أمس الخميس 28 نونبر، على لائحة تدين "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحفيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني وجميع المتظاهرين المسالمين الذين شاركوا في الحراك"، مطالبين الجهات المعنية داخل الجزائر بوقف انتهاكاتها.
وقالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "إن احترام الحريات في الجزائر من شأنه أن يساعد على حل الأزمة ودعم الاستقرار، مؤكدة احترام الاتحاد الأوروبي سيادة الجزائر واستقلاله".
وتعيش الجزائر اليوم على صفيح ساخن قبيل الانتخابات الرئاسية، عقب الاحتجاجات العارمة التي يشهدها الشارع الجزائري، الذي يطالب بتنحي كل رموز الفساد.
