لقد أضاع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد الشرفي، فرصة كبيرة لكي يصمت. ففي معرض تقديمه لـ"ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية"، الذي تم توقيعه يوم السبت 16 نونبر في الجزائر العاصمة من قبل المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 15 دجنبر 2019، وصف وزير العدل السابق الميثاق المذكور بأنه "فريد من نوعه في العالم، واستمر في هذيانه إلى درجة أنه شكك في تجربة بلدان الجوار الأخرى التي تعد رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، بما في ذلك المغرب وتونس.
"هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها الإعداد لميثاق الأخلاقيات الانتخابية على أساس الحوار والتشاور، حول المبدأ والمحتوى الانتخابي"، هكذا صرح محمد شرفي دون أن يدرك ربما سخافة ادعائه الذي هو وليد خياله الجامح على الأنا المتضخم للنظام الذي هو أي شيء سوى أنه نظام ديمقراطي.
وفقا لوزير العدل السابق، الذي أقاله بوتفليقة في عام 2013، في خضم فضيحة فساد وزير الطاقة السابق شكيب خليل (الرئيس السابق لصوناطراك)، فإن ميثاق الأخلاقيات كان ثمرة "الحوار" و"التشاور" التي، كما يعرف الجميع، ليست هي النقطة القوية التي تميز النظام الاستبدادي، الذي يجسده الجنرال أحمد قايد صالح.
إلا أن ما يحاول السيد شرفي- الذي هو من بقايا هذا النظام الديكتاتوري الذي يواجه ثورة شعبية، والذي لا يتماشى مع التطلعات الديمقراطية الداخلية الجديدة والحقائق الجيوسياسية الدولية الجديدة- تجاهله هو أن هذا الميثاق المسمى أخلاقي وحتى الانتخابات الرئاسية التي فرضها رئيس الأركان أحمد قايد صالح مرفوضة بشكل قاطع من قبل الشعب الجزائري الشقيق.
وللتأكد من ذلك، يكفي الاستماع إلى صراخ الشارع الجزائري منذ 22 فبراير 2019، الذي يمثل بداية المظاهرات المناهضة للنظام. لا يوجد جزائري وطني حقا لا يدرك هذه الخدعة الانتخابية البذيئة الهادفة إلى إعادة الحياة إلى نظام فاسد، سلطوي وغير ديمقراطي.
لسوء الحظ، هذا النظام الاستبدادي، على الرغم من غضب الشارع الجزائري، يواصل عناده ويفعل (دائما) ما يحلو له، مستمرا في هذه السياسة الانتحارية المتمثلة في الهروب إلى الأمام، حتى ولو على حساب استقرار الجزائر أو المنطقة بأسرها.
