تونس. حركة "النهضة" ترشح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان

DR

في 11/11/2019 على الساعة 08:00

قرر مجلس شورى حركة "النهضة"، الفائزة في الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إلى جانب تأكيد تمسكها بتشكيل الحكومة وبرئاستها.

وقال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة"، عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحافية بتونس العاصمة اليوم الأحد، إن "ترشيح الغنوشي لرئاسة البرلمان فيه انسجام مع خيار الحركة المتعلق بتحمل مسؤولية الحكم من داخل مؤسسات الدولة وبأكثر ما يمكن من الحضور".

وأضاف الهاروني في أعقاب مجلس شورى الحركة المنعقد يومي السبت والأحد في دورته 33، أن ذلك "دليل كذلك على أن الحركة تعطي الأولية للبرلمان حيث تصاغ القوانين والإصلاحات، ويتم اتخاذ القرارات التي تتعلق بتسيير الحكومة ومختلف دواليب الدولة".

واعتبر أن التصويت لرئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم سيكون "مؤشرا مهما"، على حد قوله، وهو الذي "ستنبني عليه المفاوضات في معرفة من هي القوى المستعدة للعمل مع حركة النهضة في البرلمان وفي الحكومة، ومن ترفض ذلك".

وأشار الهاروني إلى أن مجلس شورى حركة النهضة، التي فازت بـ52 مقعدا في البرلمان على إثر الانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر الماضي، "جدد تمسك الحركة بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات و التزاما بالدستور الذي يمكنها من ذلك باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية".

وأضاف أن الحركة "ستواصل المفاوضات مع مختلف الشركاء، وستعمل على إنجاحها لتشكيل الحكومة ببرنامج يحترم تطلعات التونسيين".

وأوضح أن "كل المفاوضات التي جرت أولية، على أن تنطلق المفاوضات الرسمية بعد تعيين النهضة لرئيس الحكومة وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن هذه الدورة لمجلس الشورى "شهدت تقديم تقرير مفصل حول كافة المشاورات التي أجرتها الحركة مع الأحزاب والمنظمات وبعض الشخصيات"، واصفا تلك المشاورات بـ" المتعثرة" خصوصا بعد "عدم استجابة بعض القوى للمشاركة مع حركة النهضة في الحكومة وفي مقدمتها التيار الديمقراطي وحركة الشعب".

وأكد الهاروني أن الحركة "لن تتنازل عن حقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها، لكنها مستعدة للشراكة والتوافق مع كل العائلات السياسية باستثناء من ثبت تورطه في شبهة فساد أو من يتنكر للثورة"، في تلميح إلى نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.

يذكر أن حركة النهضة كانت قد كشفت في مطلع شهر نونبر الجاري عن برنامج عرضت التوقيع عليه بعد المشاورات، من قبل كافة مكونات الحكومة المقبلة. ويرتكز هذا البرنامج على مكافحة الفساد والفقر وتعزيز الأمن، والتنمية والتعليم والخدمات العمومية والرفع من الاستثمارات.

تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 11/11/2019 على الساعة 08:00