وأثار مقطع فيديو تدواله ناشطون فيسبوكيون غضب الجزائريين، حيث يُظهر الفيديو تدخل القوات العمومية الجزائرية بالضرب والتعنيف ضد تجمع للقضاة في محكمة وهران، تم تنظيمه لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.
ووثق الفيديو المتداول، استعمال رجال الأمن لترسانتهم وتوجههم إلى عدد من مكاتب المجلس وقاموا بفتحها بالقوة، بعد أن استحال على القضاة الذين تم تحويلهم من مناصبهم السابقة في المجالس القضائية والمحاكم خارج مجلس قضاء وهران، الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة.
من جهتها جددت وزارة العدل، دعوتها القضاة المتضررين إلى تقديم طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء للنظر فيها، وتوعّدت بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات.
ووفقا لما نشرته "فرانس برس"، أفاد مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جرير، بأنه لا يمكن اعتبار ما يقوم به القضاة إضرابا، بل "تمردا وعصيانا".
تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، كان قد أعلن في الـ24 أكتوبر عن حركة تغيير في سلك القضاء، طالت 2998 قاضيا من أصل 6 آلاف، ما دفع رؤساء المحاكم لبدء إضراب مستمر منذ 27 أكتوبر.
