ولم يوضح المصدر ذاته أسباب إعفاء اللواء شريف زراد من مهامه.
وأعفي العديد من سامي المسؤولين الجزائريين من مهامهم أو أحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية التي فتحت، خلال الأشهر الماضية، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما هو الحال بالنسبة للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمناء العامين الحاليين للتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، والحزب الإسلامي تجمع أمل الجزائر (تاج) وحزب العمال، الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت في الأسابيع الماضية.
يذكر أن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والجنرالين توفيق وبشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أدينوا مؤخرا من قبل محكمة البلدية بتهم "المساس بسلطة الجيش"، و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلال الأشهر الأخيرة، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للعديد من سامي المسؤولين السابقين، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
