فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع له اليوم الجمعة، عقد جلسة عامة استثنائية يوم الأربعاء المقبل، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بصفة رسمية مهام رئاسة الجمهورية، بعد النظر في القرار الوارد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأوضح رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو، أن البرلمان قرر عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل بعد التشاور مع الرئيس المنتخب قيس سعيد، وسيتم اليوم إبلاغه والقائم بأعمال رئاسة الجمهورية محمد الناصر بهذا الموعد.
وثمن مورو، في تصريح صحفي احترام الآجال الدستورية التي تنص على عدم تجاوز مهلة التسعين يوما لتنصيب رئيس جديد للبلاد بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليوز الماضي، وتسلم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهام القائم بأعمال رئاسة الجمهورية في اليوم نفسه.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قد أعلن أمس الخميس عن فوز المرشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وأضاف بفون خلال ندوة صحفية، أن عمليات الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات أدت إلى حصول المرشح قيس سعيد على مليونين و777 ألفا و931 صوتا أي بنسبة 72.71 بالمائة، فيما حصل المرشح نبيل القروي على مليون و42 ألفا و894 صوتا أي بنسبة 27.29 بالمائة من مجموع 3 ملايين و820 ألف و825 منتخب.
وبخصوص تقييم العملية الانتخابية قال بفون في تصريح على هامش الندوة "نحن راضون على الأداء بالنظر إلى إنجاز 3 مواعيد انتخابية خلال شهر ونصف داخل تونس وخارجها سواء الانتخابات الرئاسية في دورها الأول والثاني أو الانتخابات التشريعية التي ترشحت لها أكثر من 1500 قائمة"، مؤكدا أن الهيئة نجحت في القيام بدورها، لكن التقييم يبقى للرأي العام للوقوف على الاخلالات والنقائص، على حد تعبيره.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في دورها الأول جرت يوم 15 شتنبر الماضي بين 26 مرشحا، وتصدر القائمة كل من قيس سعيد ونبيل القروي اللذان خاضا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية والتي آلت للمرشح قيس سعيد بنسبة 72.71 بالمائة.
