وكان نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، قد أوقف يوم 23 غشت الماضي، تنفيذا لقرار إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال.
ورفضت محكمة الاستئناف بتونس، يوم 5 شتنبر الماضي، طلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والمتعلقة بالمنع من السفر وتجميد التصرف في ممتلكات نبيل القروي.
وقد خلف قرار إيقاف القروي المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، من قبل محكمة الاستئناف، ردود فعل متباينة، إذ اعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن القروي، أن العديد من الاختلالات القانونية قد حفت بإصدار بطاقة إيقافه وبعملية الإيقاف في حد ذاتها.
وتصاعدت ردود الفعل بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 شتنبر الماضي عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس)، إلى الجولة الثانية، بحصوله على 15,6 في المائة، وراء المرشح قيس سعيد الذي حصل على نسبة 18,4 بالمائة.
ودعت العديد من الأطراف السياسية والجهات الحقوقية إلى تمكين نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، من القيام بحملته الانتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي قد صرح بأن "هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة، نظرا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية (قيس سعيد ونبيل القروي) بالحظوظ ذاتها، ببقاء القروي في السجن".
