وبهذا الخصوص قال أحمد قايد صالح: "من يقف حاجزًا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".
وأشار الفريق قايد صالح إلى أن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر المقبل.
وفي حالة ما إذا رفض الحراك الشعبي الجزائري إقامة الانتخابات الرئاسية في الفترة المقبلة، شدد قايد صالح على أنه "متمسك بالمسار الدستوري، وحريص على استكمال خط السير الذي لن يحيد عنه إطلاقا مهما كانت الظروف والأحوال، لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي تتحقق به الغايات الكبرى المنشودة ويتوقف عليه مستقبل البلاد"، على حد قوله دائما.
وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري منتقدا: "هذا الخط الوطني الذي لا يعجب الشرذمة التي تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وعليه فمن يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".
في المقابل، يرفض الشارع الجزائري تنظيم انتخابات رئاسية في الوضع الراهن، الذي تسيطر فيه تركة نظام بوتفليقة العسكري على مقاليد الحكم في الجارة الشرقية الجزائر، حيث يخرج الآلاف من الجزائريين كل ثلاثاء وجمعة من أجل تجديد رفضهم لإقامة الانتخابات في ظل تواجد ما يصفه المحتجون بـ"العصابات".
