وأوضح عضو هيئة الدفاع عن القروي، المحامي كمال بن مسعود في تصريح صحافي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، "قرر رفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت عن المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، وذلك لعدم الاختصاص".
وأضاف بن مسعود، أن قاضي التحقيق أكد أن "النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي يعود إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وهو ما جعل الدفاع يطعن بالاستئناف في ذلك القرار بما سيفضي إلى إحالة الملف على دائرة الاتهام لتحديد جلسة له في الأيام القليلة القادمة".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد رفضت يوم 5 شتنبر الجاري طلبا سابقا للإفراج عن القروي صاحب قناة "نسمة" التلفزية، ورئيس حزب "قلب تونس".
ويذكر أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد فتح تحقيقا مع نبيل القروي وشقيقه غازي في قضية رفعتها ضدهما منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل الأموال.
وقرر القطب القضائي أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلقة بالمنع من السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي.
ويذكر أن القروي حل ثانيا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت الأحد الماضي، مما يؤهله لخوض الدور الثاني في مواجهة المرشح قيس سعيد الذي تصدر نتائج الاستحقاق الرئاسي، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
