ووفق ما ذكره تقرير المنظمة، فإن السلطات الجزائرية اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، واعتقلت وسجنت العشرات لتظاهرهم السلمي خلال الأشهر الستة التي تلت اندلاع موجة الاحتجاجات.
كما اتهمت المنظمة في تقريرها النظام الجزائري بحجب بعض المواقع الإخبارية المعروفة، وتعمد نشر قوات الأمن والشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش، لتُقلِل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرات والمظاهرات.
وأشار التقرير ذاته إلى أن قرابة الـ40 متظاهرا يقبعون في السجون الجزائرية منذ الـ21 من يونيو، بسبب رفعهم الراية الجزائرية، حيث يتم متابعتهم بتهمة "المساس بسلامة وحدة والوطن"، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجزائري ب10 سنوات سجنا.
وأضاف التقرير أن السلطات الجزائرية أوقفت في غشت الماضي أحد المسؤولين في "هيومن رايتس ووتش"، وهو أحمد بن شمسي، عندما كان يرصد إحدى تظاهرات الحراك، وقامت باحتجازه لمدة 10 ساعات وصادرت جواز سفره لـ10 أيام دون إخطاره بأية تهمة.
هذا وتشهد المدن والولايات الجزائرية احتجاجات وتظاهرات منذ أكثر من 7 أشهر، حيث يطالب المحتجون السلميون بتطهير البلاد من الفساد، وتنحي باقي الشخصيات المنتمية لنظام "بوتفليقة"، وتسليم العسكر السلطة للمدنيين.
