أعلن ممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، أن "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة"، حيث يتابع الرئيس الذي أطاح به حراك شعبي في أبريل الماضي بجملة من الاتهامات منها الثراء غير المشروع، وحيازة أموال بعملات أجنبية، ومخالفة أمر الطوارئ.
وفي يونيو الماضي، حاولت هيئة الدفاع عن الرئيس الذي حكم السودان لمدة 30 سنة نفي الاتهامات عن موكلها، إلا أن محاولتها اصطدمت برفض النيابة السودانية لها، لتقرر متابعته قضائيا.
تجدر الإشارة إلى أن السودان عرفت منذ دجنبر 2018 حراكا شعبيا انطلقت شرارته بسبب إجراءات حكومة البشير الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى غلاء الأسعار، ليقرر الجيش السوداني عزله في أبريل الماضي.