واعتبر القايد صالح في معرض حديثه عن الإفراج عن سجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، بأن هذه المطالب من أفكار من سماهم بـ"العصابة"، وأنها مطالب مسمومة تهدف إلى زعزعة أمن البلاد.
وبهذا الخصوص قال رئيس أركان الجيش الجزائري: "يجدر بي الإشارة إلى بعض الأفكار المسمومة التي بثتها العصابة وتبنتها بعض الأصوات التي تدور في فلكها، والمتمثلة في الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفین الموصوفین زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابیر تهدئة حسب زعمهم، وعلیه، أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنیة".
ووصف رئيس أركان الجيش المطالب بتخفیف الإجراءات الأمنیة المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى بـ”المشبوهة والغیر منطقیة”، مشيرا إلى أن "هذه التدابیر الوقائیة التي تتخذها مصالح الأمن لتأمین المسیرات، ھي في مصلحة الشعب وحماية له ولیس العكس".
هذا وفي خضم مطالب الحراك بتنحي كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، خرج قايد صالح بتصريح عكس تيار هذه المطالب، حين قال إن: "مؤسسات الدولة خط أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعيش حراكا شعبيا منذ الـ22 من فبراير الماضي، حيث يطالب المحتجون والمتظاهرون بتصفية تركة "نظام بوتفليقة العسكري"، والدعوة إلى إقامة "جمهورية مدنية" تقودها الكفاءات وليس الجنرالات.
