ونقلت وسائل إعلام محلية، أن محاكمة الرئيس المخلوع ستنعقد في محكمة وسط الخرطوم، بعد أن رفضت محكمة الخرطوم شمالا النظر في القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.
وكانت النيابة العامة السودانية قد وجهت للرئيس المخلوع تهما تتعلق بـ"الفساد المالي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت "مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".
وشرع نيابة مكافحة الفساد التحقيق مع الرئيس البشير في أبريل الماضي للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.
وفي ماي الماضي، وجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس المخلوع بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدت حركة احتجاجية مناهضة لنظامه.
ويشهد السودان منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ حوالي ثلاثة عقود.
