تطور جديد في ملف المحاكمة الصورية التي أمر بها رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، في إطار حملة "التطهير" الانتقائية التي يقودها في الأوساط السياسية والعسكرية. فقد استقال العديد من القضاة بالفعل بعد طالبتهم الأوليغارشية العسكرية الخاضعة للجنرال ذي الثمانين عاما "بنتائج" فورية.
ولتبرير قرارهم، أشار القضاة المستقلون إلى الضغوط التي تمارس عليهم وقلة الوقت الضروري من أجل التحقيق في الملفات المعروضة عليهم.
فهذه الملفات التي هؤلاء القضاء بالتحقيق فيها تضم عددا كبيرا من الوثائق المعقدة، خاصة وأن الشخصيات المستهدفة في حملة التطهير التي يقودها الجنرال تعد بالعشرات من بينهم قادة سابقون وكذا شخصيات قد تعيق طموحه غير المعلن في أن يصبح حاكم قصر المرادية.
ونذكر من بينهم أخ الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم "توفيق" (المدير القوي السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهو الجهاز الذي تم حله سنة 2016)، والجنرال عثمان طرطاق، الذراع اليمنى السابق للجنرال "توفيق".
وهناك مسؤولين كبار تحت حكم عبد العزيز بوتفليقة تتم متابعتهم قضائيا، خاصة الوزراء الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
تم عرض الكثير من القضايا الثقيلة على المحاكم منذ فبراير الماضي، ولكن من الواضح أن التحقيق فيها لا يمكن القيام بها في غضون شهرين فقط، وكذا النطق بالحكم في حق المتابعين الذين تم اختيارهم بعناية من قبل الجنرال الذي يحرص على تعبيد طريقه إلى القصر الرئاسي وفرض نفسه رئيسا، ضد إرادة الشعب الجزائري الذي يطالب رحيل جميع رموز النظام، بما في ذلك قايد صالح.
وقد فوجئ المسؤولون على تدبير الجهاز القضائي والتابعين للجنرال بهذه الاستقالات الجماعية للقضاة الغاضبين ورفضوا هذه الاستقالات، غير أنهم لم يجيبوا على طلباتهم بتوفير الوقت الكافي لتحقيق تطلعات الجنرال.
كل القضايا التي يحقق فيها هؤلاء القضاة تمت فبركتها على عجل بناء على شهادات أو تقارير استماع.
