ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن مصدر مسؤول، أن "النيابة العامة أكملت كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة وجهت للرئيس المخلوع تهما تحت "مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ".
وشرعت نيابة مكافحة الفساد، التحقيق مع الرئيس البشير في أبريل الماضي للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.
ووجهت النيابة العامة في شهر ماي الماضي، اتهاما للرئيس المخلوع عمر البشير بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدت حركة احتجاجية مناهضة لنظامه.
ويشهد السودان منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ حوالي ثلاثة عقود.
