وقضت محكمة في بغداد أمس على متهمين اثنين، أحدهما يبلغ من العمر 33 عاما سبق لجهاز الاستخبارات الفرنسي ان اتهمه بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية.
وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على أربعة فرنسيين بالإعدام شنقا.
وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.
ومن المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.
والثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ان بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام في العراق.
وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.
وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانية من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.
وفي 2018، العام الذي تلا إعلان "النصر" على الجهاديين في العراق، أصدرت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 271 حكما بالإعدام، أي أربعة أضعاف العام 2017، بحسب منظمة العفو الدولية.
