ونقلت وكالة الأناضول عما قالت إنها مصادر مطلعة ومتطابقة، أنه «حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، فجر الأحد، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعاً».
ومساء السبت، نشر المرشح لخضر بن زاهية بياناً، جاء فيه: «أعلن انسحابي، لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين، ولذلك فضَّلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي الشروط كاملةً».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في الجزائر يوم 4 يوليوز المقبل، وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية، فإن 77 شخصاً قدَّموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، بينهم 74 من المستقلين، وجُلهم شخصيات غير معروفة، إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
وجرت العادة في الانتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور بالساحة الترشح لأي سباق، لكنها تفشل في النهاية في جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال الملف، وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.
وأمس السبت، أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق، وهما عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط)، وبلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الجمهوري (وسط).
وفي 9 أبريل الماضي، وقَّع الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 يوليوز المقبل، خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وحسب القانون الانتخابي، فإن الراغبين في دخول السباق يُودعون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجَل 45 يوماً من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين؛ ومن ثم فإن منتصف ليلة 25/26 مايو/أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات، أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل، رفضها إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، في حين شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وخلَّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعاً قانونياً غير مسبوق، بحُكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح -وهي 90 يوماً- في 9 يوليوز المقبل، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور، بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.
ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبدالمجيد مناصرة، أمس السبت، بياناً أكد فيه أن «انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدُّم أي متسابق للانتخابات يعني آلياً إلغاء هذا الاقتراع».
وعن طريقة إقرار ذلك، يتوقع «مناصرة» صدور «إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليوز، وبعدها فتح حوار سياسي، والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوماً».
من جهته أكد عبدالوهاب بن زعيم، النائب بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور.
وحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك، قال إنه في حالة عدم وجود أي مترشح «تُمدَّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة إلى مدةٍ أقصاها ستون يوماً، ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين».
من جهته نشر الخبير القانوني عامر خبابة، تغريدة جاء فيها: «ترقَّبوا فتوى المجلس الدستوري بقرار يؤكد استحالة إجراء انتخابات 4 يوليو». لكن إلى غاية ليلة السبت/الأحد، لم يصدر المجلس أي بيان حول القضية.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى يوم الجمعة الفائت، مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية، ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي، قوله إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.
وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزء من النخبة الحاكمة في البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.
ومهدت الإطاحة ببوتفليقة الطريق لبدء مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسؤولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وردد محتجون يتشحون بالأعلام الجزائرية هتافات تقول: «لا.. لانتخابات الرابع من يوليو» وذلك خلال مسيرة في وسط الجزائر العاصمة. وحمل العديد منهم لافتات تطالب برحيل بن صالح وبدوي، كما نُظمت احتجاجات مشابهة في مدن أخرى منها عنابة، ووهران، وقسنطينة.
وقال المصدر السياسي لرويترز إن الفترة الانتقالية، المقرر أن تنتهي بعد أيام قليلة من الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو تموز، قد يتم تمديدها ثلاثة أشهر على الأقل.
