وضع أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، مخططا من أجل إخماد مظاهرات الشعب ضد النظام، ومن ثمة ضمان استمرار الحرس القديم الذي يسيطر على مقاليد السلطة منذ استقلال الجزائر سنة 1962.
وبفضل هذه الخطة، قام الأمن العسكري بدس "متظاهرين" تحت الطلب وسط الجماهير التي خرجت أمس، 17 ماي، في مظاهرات الجمعة الثالثة عشرة والتي كان شعارها المركزي هو رحيل الجنرال قايد صالح. وكان نتيجة هذا الاختراق، الأعمال التي وقعت في الجزائر العاصمة.
أول عمل في هذه الخطة الشيطانية هو "احتلال" ساحة البريد المركزي بالعاصمة، وهو المكان الرمزي للـ"حراك" الجزائري، من قبل جماعات تابعة تبعية تامة للجنرال قايد صالح، ومن بينها أعضاء "الجمعية الوطنية لمعطوبي جيش التحرير الوطني" ومناضلين بـ"جبهة التحرير الوطني"، والذين تمت تعبئتهم من قبل بعض النواب المعروفين بقربهم من أجهزة الاستخبارات. وقد وضعت رهن إشارة هذه الجماعات لائحة الشعارات التي يتعين ترديدها واللافتات والصور التي يتعين رفعها خلال المظاهرات.
ولكي لا تحوم الشكوك حول هذه المناورة حول الجهة التي تقف وراء ذلك، أي الجيش الذي حوله قايد صالح إلى "ضيعة خاصة" لخدمة الأصدقاء والمقربين، فإن "أجهزة الأمن العسكري حرصت على ألا تثير الشعارات المرفوعة الانتباه، وذلك بتفضيل ترديد شعارات وطنية (النشيد الوطني بشكل خاص) وشعارات أخرى معادية لفرنسا"، بحسب ما أوضحه أحد المراقبين.
عندما حاول النظام أخذ ساحة البريد المركزي من أيدي المتظاهرين...
وقد قام بلطجية النظام بجميع المحاولات من أجل منع تجمع المتظاهرين أمس الجمعة في ساحة البريد المركزي الشهيرة، التي أصبحت منذ 22 فبراير رمزا للـ"الحراك" المناهض للنظام. وأكدت صحيفة يومية جزائرية أن "عربات شرطة مكافحة الشغب تم ترتيبها من أجل الحؤول دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي، التي تعد أحد أبرز معاقل الاحتجاج الشعبي. كما أن قوات مكافحة الشغب المجهزة ببنادق قاذفة قامت بمحاصرة المكان".
وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة قامت بداية بتوقيف متظاهرين من بينهم المحامي صلاح دبوز. وبالرغم من هذا التدخل العنيف، فإن المتظاهرين استمروا في التوافد على الساحة، مشيرا إلى أن الشرطة تعاملت بشكل مختلف مع المطرودين من الجيش والذين أصبحوا من أتباع قايد صالح.
وتابع المصدر قائلا: "إن الشرطة المتمركزة هناك، في وقت مبكر على غير المعتاد، ابتعدت بهدوء لكي تسمح للجنود بالانتشار على الأدراج وترديد شعارات مؤيدة لقايد صالح. بالأمس، تواصلت المواجهات بين رجال الشرطة والمحتجين خلال فترة من الصباح وبعد الظهر"، محذرا من الاستمرار في حملات القمع التي أصبحت تستهوي نظاما مستعد للقيام بأي شيء من أجل البقاء في السلطة.
فالبلاغ الذي سارعت ولاية الجزائر إلى نشره وإذاعته أمس الجمعة من أجل تبرير منع الولوج إلى ساحة البريد المركزي يؤكد أن هذا النظام لا يعد يخشى حتى من السخرية. "وفق خبرة لهيئة المراقبة التقنية للبناء، فإن الأجهزة توضح بأن شقوقا تمت معاينتها في أدراج البناية بسبب الثقل الزائد التي أصبحت تتحمله"، بحسب ما ادعاه بلاغ ولاية الجزائر، في محاولة لتبرير محاولة المنع التي تم إفشالها من قبل المتظاهرين الواعين والعازمين على المضي قدما لتحقيق مطالبهم...
"قايد صالح.. إرحل!".
