ووفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فستتم متابعة وزير المالية الذي عين قبل شهرين، بتبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة، حسب الاتهامات الموجهة له من طرف القضاء الجزائري، بخصوص الفترة التي كان يشغل فيها منصب محافظ البنك المركزي.
هذا ولم يتم الإعلان حتى الساعة عن قرار النيابة بحق لوكال، حيث تم الاستماع لأقواله وإخلاء سبيله، حسب ما ذكرته قناة "فرانس 24" دون ذكر أية تفاصيل.
وتأتي محاكمة لوكال في إطار حملة مست العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال البارزين بالجارة الجزائر، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي يدعوا لإقالة الفاسدين ومحاسبتهم.
تحرير من طرف أمين لمخيضة - صحفي متدرب
في 30/04/2019 على الساعة 15:47
