ولم تثني "المسكنات" التي حاول بها النظام تهدئة "صداع" الحراك الشعبي، الآلاف من المتظاهرين على الخروج من بيوتهم للجمعة العاشرة تواليا، رغم موجة الإقالات والاعتقالات التي مست العديد من الوجوه البارزة في المشهد السياسي والاقتصادي بالجزائر، والتي كان آخرها الحبس المؤقت للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال" يسعد ربراب، الذي يعتبر صاحب أكبر ثروة في الجزائر، كما تم إحالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال أمام القضاء من أجل التحقيق معهم في عدة تهم تتعلق بالفساد.
هذا ورفع المحتجون عدة شعارات ولافتات تطالب برحيل النظام ومحاسبته، على غرار "تتحاسبو يعني تتحاسبو"، و"الشعب يريد محاسبة السعيد بوتفليقة"، و"كليتو البلاد يا السراقين".
وهتف المحتجون مطولا بمحاسبة رؤوس الفساد في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة، ودعوا العدالة لاستكمال تحقيقاتها بكل استقلالية لكشف كافة ملفات الفساد.
هذا وعرفت شوارع الجزائر تطويقا أمنيا كبيرا من طرف عناصر الأمن، إذ شهدت جميع مداخل العاصمة ازدحاما مروريا خانقا، بسبب إيقاف حركة مترو الأنفاق وخدمة "الطرام"، بالإضافة لإغلاق جل الشوارع المؤدية إلى العاصمة.
