ووجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق بتبديد أسلحة وذخيرة حربية، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، حسب ما ذكره بيان لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكر، ضد كل من: المدعو باي سعيد وشنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه".
وأردف ذات البيان: "لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا".
هذا وكان الرئيس الجزائري "المتنحي" عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر بإنهاء مهام كل من سعيد باي والجنرال الشنتوف، صيف سنة 2018 في حركة تغييرات كبيرة شملت الجيش آنذاك.
