واستدعت المحكمة ذاتها وزير المالية الحالي محمد لوكال بشأن القضايا ذاتها.
واستقال أويحيى من منصب رئيس الوزراء في 11 آذار/مارس قبل أن يعلن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
ورغم استقالة بوتفليقة ما زالت الجزائر تشهد احتجاجات تطالب برحيل كل رموز النظام.
وأويحيى الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترات مختلفة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يعد واحدا من أبرز الوجوه التي طالب المتظاهرون بخروجهم من الحياة السياسية ومحاسبتهم في قضايا فساد.
ويحمل الجزائريون أويحيى المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية ودخول البلاد في ركود بعد انهيار أسعار النفط قبل ستة أعوام.
ويرأس أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أضلاع التحالف الرئاسي، لكن العديد من قيادات ومناضلي الحزب طالبوا في الأيام الأخيرة بإطاحته من قيادة الحزب.
تحرير من طرف قدري السعيد
في 20/04/2019 على الساعة 20:25
