وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بلعيز قد أعلم أعضاء المجلس الدستوري عن انسحابه من منصبه، دون أن يذكر أسباب الاستقالة.
ويأتي هذا "الانسحاب"، في خضم حراك الشارع الجزائري المطالب بسقوط باقي رؤوس نظام عبد العزيز بوتفليقة، حيث يعد الطيب بلعيز من بين الأسماء التي رفعت ضدها شعار "لا للباءات الثلاث".
ويبقى كمال فنيش شخصية مبهمة لقلة خرجاته الرسمية، رغم انتمائه نوعا ما للنظام السابق، حيث عينه "المتنحي" بوتفليقة عضوا في غرفة مجلس الدولة سنة 2016، فضلا عن تقلده عدة مناصب خاصة في القضاء.
هذا ويمثل المجلس الدستوري الجزائري أعلى هيئة قضائية في الجمهورية، إذ يسهر على صحـة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات، علاوة على قيامه بمهام مراقبة احترام الدستور.