ويأتي هذا التنصيب من قبل البرلمان الجزائري المجتمع بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) بعد أن أخذ علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع.
يذكر أن عبد العزيز بوتفليقة كان قد قدم يوم 2 أبريل الجاري رسميا استقالته من مهامه، و"أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا ي ح ق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
من يكون الرئيس الموقت للجزائر؟
يبلغ عبد القادر بن صالح 77 عاماً، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمة، الغرفة العليا في البرلمان الجزائري، ويتولى المنصب منذ نحو 17 عاماً.
ولد بن صالح يوم 24 نونبر 1941 ببلدية المهراز دائرة فلاوسن بولاية تلمسان غرب الجزائر.
ينضوي تحت حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
التحق بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1958 انطلاقاً من المغرب.
عام 1977 بدأ مسيرته السياسية نائباً عن ولاية تلمسان لثلاث دورات متعاقبة، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة 10 سنوات.
عين عبد القادر بن صالح سفيراً للجزائر لدى الرياض عام 1989 وممثلاً دائماً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (بجدة).
وفي عام 1993 عين مديراً للإعلام وناطقاً رسمياً لوزارة الشؤون الخارجية. وكان عضواً وناطقاً رسمياً لـ"لجنة الحوار الوطني".
عام 1997 أسس بن صالح، رفقة مناضلين، حزب التجمع الديمقراطي وانتخب رئيساً له. وفي العام ذاته انتخب رئيساً للمجلس الشعبي الوطني.
وفي عام 2002 انتُخب رئيساً لمجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بعد تعيينه من قبل بوتفليقة ضمن الثلث الرئاسي. ومنذ ذلك الحين وهو يشغل المنصب.
