وفي هذا السياق، فقد بلغ ترتيب الجزائر 135 ضمن سلم التصنيف العالمي لظروف المعيشة، كأكثر البلدان غير القابلة للعيش، حيث ارتفع الغلاء بسبب قرار البنك المركزي الجزائري تعويم الدينار بداية من سنة 2019، وخطط الحكومة لإلغاء الدعم تدريجيا بداية من سنة 2020.
وبالرغم من صادرات الجزائر من البترول والغاز، إلا أن احتياطيات النقد الأجنبي هوت لتصل إلى 82.12 مليار دولار نهاية نونبر 2018، بعدما كانت تبلغ 97 33 مليار دولار نهاية 2017، إضافة إلى فقدان الدينار الجزائري ل 34 في المئة من قيمته في 2018، ليواصل السقوط في 2019، حيث بلغ اليورو مستوى 220 دينار، مقابل 77.55 دينار فقط في 2012.
هذا الوضع الاقتصادي الذي وصفه خبراء المال والأعمال بالكارثي، أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل 11.7 في المئة، حيث يبلغ عدد العاطلين أكثر من 1.5 مليون شخص، مع توقع باستفحال الوضعية بعد تسجيل 4.13 مليار دولار كعجز في الميزان التجاري بين يناير ونونبر 2018، في ظل ارتفاع واردات البلاد بنحو 40 مليار دولار.
وحسب خبراء الاقتصاد، فالحكومة الجزائرية بقيادة عبد العزيز بوتفليقة اتجهت نحو الحلول السهلة، وذلك باتباع سياسة طباعة الدينار على المكشوف، أو كما يسمى في علم الاقتصاد والمال "التمويل التقليدي" الذي يسمح للبنك المركزي بطباعة كتل نقدية وإقراضها للخزينة العامة، فبسبب ارتفاع مستويات الدين الداخلي المتراكم إلى 34 % من الناتج الإجمالي الداخلي، طبعت الحكومة منذ 2018 ما يعادل 65 مليار دولار مع خطط لطباعة 10 مليار دولار أخرى في 2019.
