وكان بوتفليقة قدم استقالته الإجبارية قبل ثلاثة أسابيع من نهاية ولايته الدستورية، تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.
وعبر بوتفليقة في رسالة الاستقالة للمجلس الدستوري عن سبب إقدامه على هذه الخطوة والمتمثل في اجتناب أن تتحول ما أسماها المهاترات اللفظية إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
وطالب عدد من السياسيين والإعلاميين الشعب الجزائري بمواصلة حراكهم حتى رحيل كل رموز نظام بوتفليقة من سياسيين وعسكريين، منوهين في تصريحات صحفية وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحضارية الاحتجاجات الشعبية ورقيها وسلميتها.
تحرير من طرف شلاي محمد
في 03/04/2019 على الساعة 14:32
