ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية دون الكشف عن هويتها أن أبناء خاشقجي الأربعة، ولدين وبنتين، قد يحصلون أيضا على تعويضات أكبر - ربما عشرات الملايين من الدولارات لكل فرد - كجزء من مفاوضات بشأن "ديّة" من المتوقع أن تعقب الفصل في محاكمات المتهمين بقتل خاشقجي في الأشهر المقبلة.
واعتمد الملك سلمان العام الماضي تسليم منازل ورواتب شهرية تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أو تزيد لكل فرد من أبناء خاشقجي، وذلك في إطار ما وصفه مسؤول سعودي سابق بأنه إقرار بأن "ظلما كبيرا وقع"، وأن ثمة محاولة قائمة لتصحيحه، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وبحسب المسؤولين السعوديين، فإن ذلك يأتي في إطار جهود من السلطات السعودية للتوصل إلى ترتيب طويل المدى مع عائلة خاشقجي، بهدف ضمني هو ضمان استمرار أعضاء عائلة القتيل في إظهار ضبط النفس في بياناتهم العلنية حول مقتل أبيهم على أيدي وكلاء سعوديين في اسطنبول قبل ستة أشهر.
وامتنع أبناء خاشقجي عن توجيه أي نقد حاد للمملكة، رغم ما أثاره مقتل أبيهم من غضب عالمي وإدانة موسعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفقا للصحيفة.
وتستعين العائلة الملكية بثروتها لاحتواء تبعات مقتل وتقطيع أوصال الصحفي السعودي البارز وكاتب الرأي في الواشنطن بوست والذي استُهدِف جراء مقالات كانت في معظمها نقدية لحكومة بلاده، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وفي إطار تسوية مبدئية، تقول الصحيفة إن كل ابن من أبناء خاشقجي حصل على منزل في جدة تقدر قيمته بأربعة ملايين دولار.
وقال مسؤول سعودي لواشنطن بوست إن تلك المدفوعات تتسق مع تقليد قديم في المملكة بتقديم دعم مالي لضحايا جرائم العنف أو حتى الكوارث الطبيعية، رافضا فكرة أن تكون المدفوعات لإرغام عائلة خاشقجي على التزام الصمت، وأضاف: "هذا الدعم هو جزء من عاداتنا وثقافتنا لا غير".
ويعمل صلاح، الابن الأكبر لخاشقجي، مصرفيا في جدة، وهو الوحيد بين إخوته الذي ينوي البقاء في السعودية، بينما يقيم إخوته الثلاثة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يبيعوا المنازل السعودية الجديدة، بحسب أشخاص مقربين من العائلة.
ورفض صلاح خاشقجي، وهو الذي يضطلع بمسؤولية النقاش المالي مع السلطات السعودية، التعليق على الأمر في اتصال هاتفي يوم الاثنين مع الصحيفة الأمريكية، كما تقول.
ونشرت الواشنطن بوست العام الماضي مقالا لابنتي خاشقجي، نهى ورزان، تحدثتا فيه عن آمال أبيهما في التغيير في المملكة العربية السعودية، لكنهما أكدتا أنه "لم يكن معارضا"، ولم تتّهما ولي العهد أو مسؤولين آخرين بالضلوع في قتله.
